بررسی معضلات مسکن در ایران

برای مقابله با چنین رفتاری باید با استفاده از ابزارهای سیاستی و بدون مداخله مستقیم، هزینه نگهداری خانه‌های خالی برای مالکان را به گونه‌ای افزایش داد که خانه‌های موجود وارد بازار مسکن شوند. یکی از موثرترین روش‌ها اخذ مالیات سنگین بر خانه‌های خالی است. با استفاده از این روش، مالکان خانه‌های خود را به بازار عرضه کرده که در نهایت منجر به افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت آن خواهد شد. با نگاهی به وضعیت مسکن در ۴۰ سال اخیر، به خوبی نمایان است که بخش ساختمان و مسکن کشور همواره شاهد دوره‌های رکود و رونق تورمی بوده است. واکاوی عوامل تاثیر‌گذار نمایان می‌کند که به دلیل مستعد بودن بازار مذکور و عدم وجود مکانیزم‌های مناسب جهت کنترل بازار، با ورود تقاضاهای سرمایه‌ای و ایجاد انتظارات غیرعقلایی در بازار، دوره رونق تورمی‌شروع و با افزایش شدید آن دوره رکود و خروج سرمایه‌های سرمایه‌ای را به دنبال خواهد داشت. ادامه فرآیند مذکور در دوره‌های رکود و رونق نشان می‌دهد که نسبت حضور تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه در این بازار افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است.
پاسداران
جردن
سهم تقاضای سرمایه‌ای در این بخش در سال ۱۳۷۶، حدود ۳۸‌درصد بوده که در سال ۱۳۸۱ به ۵۸‌درصد افزایش یافته و در مقابل، سهم تقاضای مصرفی تقاضای واقعی موثر در سال ۱۳۷۶، از ۶۲‌ درصد به ۴۲‌ درصد کاهش و در نتیجه تقاضای غیرموثر به صورت چشم‌گیری افزایش یافته است. عامل اصلی ایجاد و تشدید حلقه رکود و رونق، مجموعه سیاست‌های حاکم در این بازار یعنی اتکا صرف به ساز و کار بازار و عدم حضور دولت در بخش عرضه مسکن، تحریک بازار از ناحیه تقاضا با تخصیص و افزایش سقف وام‌های خرید مسکن و فروش زمین‌های دولتی و کاهش مداخله مستقیم دولت در بازار زمین و آزاد سازی بازار آن است. عملکرد این تحریک به‌گونه‌ای است که بازار را با فشار تورمی‌ از رکورد خارج می‌کند زیرا با تخصیص و افزایش سقف تسهیلات بانکی، تقاضای خرید مسکن افزایش می‌یابد و با رونق نسبی حاصل از این افزایش تقاضا، تقاضای سرمایه‌ای به این بخش وارد شده و از آنجا که زمین از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده قیمت مسکن است، این پدیده، افزایش تقاضا برای زمین را به دنبال دارد.
ابوسعيد
افزایش تقاضا در بازار زمین باعث بالا رفتن قیمت زمین شده و از آنجا که زمین جزو جدایی‌ناپذیر مسکن است، قیمت مسکن نیز افزایش می‌یابد بنابراین عامل اصلی تورمی‌بودن این بخش در زمان رونق را می‌توان افزایش قیمت زمین در این دوران دانست. بخش زمین از ابتدا از مهم‌ترین عوامل تورم شدید و بحران‌های پیش روی بخش مسکن بوده است. قبل از دهه ۵۰ با توجه به خصوصی بودن مالکیت زمین، سعی دولت در مهار افزایش قیمت زمین، جلوگیری از احتکار و واسطه‌گری با شکست روبه رو شد و قیمت زمین از دهه ۵۰ به بعد، به صورت پلکانی بالا رفت. که اهرم‌های استراتژیک موثر در بازار مذکور را داشته باشد. اکثر زمین‌های شهری به خصوص در داخل شهرهای بزرگ متعلق به بخش‌های غیردولتی است. بنابراین دولت منابع قابل قبول زمین در این شهرها جهت کنترل بازار مذکور را در اختیار ندارد. تاکنون برنامه‌ریزان این بخش نتوانسته‌اند مدل‌های جامع و مناسبی در جهت کنترل بازار زمین شهری ارایه دهند

گاندی
سعادت آباد
چهار راه وليعصر
بني هاشم
ميرداماد - محسني

مهندس ايزدخواه (مدير گروه اقتصاد و مديريت مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف)

در زمينه نقش دولت، در تئوري مسائلي عنوان مي‌شود كه با واقعيت كشور ما متفاوت است. مكتب‌هاي مختلف راجع به نقش دولت صحبت‌هاي زيادي كرده‌اند (مانند ديدگاه‌هايي كه در حال حاضر در بسياري از كشورها حاكم هستند و به اقتصاد نئوكلاسيك يا اقتصاد بازار آزاد معروف هستند). اين مكاتب عمدتا بدين صورت اظهارنظر مي‌كنند كه دولت موظف است از محيط اقتصادي صيانت كند ولي در اقتصاد، صنعت و بازار، مداخله مستقيم نداشته باشد يعني رانت ها را از بين ببرد، انحصارات را از بين ببرد و تعرفه‌ها و قيمت‌ها را واقعي كند و بعد همه چيز را به بازار بسپارد، در اين بازار دولت موظف نيست مباحثي از جنس سياست‌گذاري و چشم‌اندازسازي را براي بخش‌خصوصي تعيين كند و به طور مثال از صنعتي كه ممكن است آينده‌دار باشد حمايت كند، چون اين نوع دخالت هم به عنوان بنگاه‌داري و تصديگري تلقي شده و منفور خواهد بود. ديدگاه‌هايي همچون نگاه كمونيستي هم كه در حال حاضر تقريبا مي‌توان گفت در دنيا وجود ندارد، حتي كشوري مثل چين كه داراي نظام كمونيستي است در حال حاضر از سياست‌هايي كه عمدتا از جنس سياست‌هاي اقتصاد غربي است، بهره مي‌گيرد، بنابراين نمي‌توان گفت دولتي وجود دارد كه صددرصد كمونيستي فكر و عمل مي‌كند. پس اين قضيه منتفي است.
اما نگاه ديگري كه در كشور ما و در بسياري از كشورهاي دنيا مغفول و مهجور بوده و در حال حاضر به صورت يك مكتب درآمده ديدگاه نهادگرايي است. اعتقاد مكتب نهادگرايي بر اين است كه دولت، فقط نقش متولي و متصدي به اين معنا كه اگر متولي نيست، متصدي است و برعكس – بلكه نقش‌هاي ديگري را نيز بايد بر عهده بگيرد. براي مثال آقاي «پيتر اوانز» اصطلاحي را باب كرده است كه دولت مي‌تواند، قابله‌گر و پرورش‌‌دهنده نيز باشد. نهادگراها اعتقاد دارند كه اساسا بازار كشورهاي در حال توسعه مثل بازارهاي كشورهاي غربي كامل نيستند كه ما هر سياست غربي را براي بازار خود اعمال كنيم.
اين مطلب در اينجا هم صادق است. بازارها در كشورهاي در حال توسعه شكست‌هاي بسيار متحمل شده‌اند و اطلاعات بسيار كمي در اين بازارها وجود دارد.
در غرب، دنيايي اطلاعات وجود دارد اما در كشور ما دستگاه‌هاي دولتي هم از دادن اطلاعات خودداري مي‌كنند، با اين وجود از بنگاه‌هاي خصوصي چه انتظاري است كه اطلاعاتشان را در اختيار قرار دهند بنابراين اطلاعات كامل اصلا وجود ندارد. بحث ديگر اين است كه بنگاه‌ها اساسا در كشور ما بنگاه‌هاي ناقصي هستند.
تهران - مناطق شمال
در غرب هر شركتي كه تاسيس مي‌شود در كنارش R&D دارد، واحد بازاريابي دارد، با شركت‌هاي ديگر همكاري مي‌كند اما در كشور ما به ندرت شركتي با چنين خصوصياتي پيدا مي‌شود. بنابراين دولت بايد نقش‌هاي جديدي را تعقيب كند، چشم‌انداز سازي كند و فضا را براي بخش‌خصوصي (كه وجود ندارد)، به وجود بياورد و پرورش بدهد. تناقضي كه در كشور ما وجود دارد اين است كه وقتي مي‌گوييم دولت، بلافاصله عنوان مي‌شود دولت كه حضور داشته و حمايت كرده است و بسياري از صنايع هم دولتي هستند.
خودروسازي 40سال است كه مورد حمايت دولت بوده و صنايع ديگر نيز همين طور ولي به نظر بنده، اين حضور، حضوري معيوب و ناقص (به‌خصوص در بخش اقتصاد) بوده، يا اينكه بنگاه‌داري را به بدترين شكل و يا مثل شرايط حال حاضر در بخش مسكن، حضور جدي و فعالي ندارد فقط در همان حد تعيين ارز، ماليات، بهره و ...
دخالت مي‌كند.

پرسش وپاسخهای مالیاتی- اجاره املاك و مستغلات

پرسش وپاسخهای مالیاتی- اجاره املاك و مستغلات

---

سوال شماره 1 در صورتی که یک واحد مسکونی در تهران بیش از 150متر مربع مساحت داشته باشد آیا مازاد مساحت مشمول مالیات است یا کل ملک؟
ج – با توجه به دستورالعمل هاي صادره توسط سازمان امور مالياتي كشور در مواردي كه ملك مسكوني در تهران بيش از 150 متر مربع بناي مفيد باشد در اين صورت تا سقف 150 مترمربع از ماليات معاف و مازاد مشمول ماليات خواهد بود.

سوال شماره 2

در صورتی که مالک دارای چند ملک بطور مثال 100 متر 80 متر و 150 متری در شهرستان باشد معافیت مسکونی چگونه محاسبه می‌شود؟
ج – چون حد نصاب معافيت املاك مسكوني براي هر شخص در شهرهاي ديگر غير از تهران براي يك يا چند واحد حداكثر تا 200 مترمربع مي باشد بنابراين اين مالك مي تواند از مجموع متراژ مورد سوال تا 200 مترمربع به انتخاب خود از معافيت مالياتي استفاده نموده و نسبت به مازاد ماليات متعلق را پرداخت نمايد.

سوال شماره 3

آیا واحدهای مسکونی که مورد استفاده تجاری یا اداری است مشمول معافیت مالیات تا 150 متر مساحت می‌باشد؟
ج – بر اساس دستورالعمل هاي صادره از سوي سازمان امور مالياتي فقط واحدهاي مسكوني كه مورد استفاده مسكوني مي باشند مشمول معافيت هستند.
جنت‌ آباد
تهرانپارس
سعادت آباد
جنت‌ آباد
شهران
شمس آباد - شهيد كرد
جلفا
سوال شماره 4

در آمد حاصل از اجاره دارائی های ثابت شرکتها چگونه محاسبه مي­گردد؟
ج- 1- در صورتي كه دارايي ثابت ملك باشد 75 درصد درآمد اجاره طبق مقررات بخش املاك درآمد مشمول ماليات تلقي و به نرخ مشخص براي اشخاص حقوقي مشمول ماليات خواهد بود.
2- در صورتي كه دارايي ثابت مورد اجاره ملك نباشد اجاره دريافتي در درآمدهاي شركت لحاظ خواهد شد و استهلاك اين دارايي ها طبق مقررات مربوط محاسبه مي گردد. چنانچه اين دارايي ها جزء دارايي هاي مذكور در ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم باشد اجاره كننده در صورتي كه داراي شخصيت حقوقي باشد بايد در موقع پرداخت اجاره 5 درصد علي الحساب موضوع ماده مذكور را كسر و ظرف مدت تعيين شده به حساب تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي واريز نمايند.

سوال شماره 5
در صورت عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک اشخاص حقوقی در زمان معامله ،برخورد سازمان امورمالیاتی هنگام رسیدگی به دفاتر چگونه است؟
ج – در اين گونه موارد سازمان امور مالياتي نسبت به وصول ماليات و جرايم متعلق طبق مقررات مزبور اقدام خواهد نمود.

سوال شماره 6
آیا درآمد اجاره زمین کشاورزی مشمول معافیت است؟
ج – درآمد اجاره املاك كشاورزي طبق مقررات بخش املاك مشمول ماليات مي باشد.

سوال شماره 7

در قراردادهای اجاره املاك که حسابرس به ارزش معاملاتی دسترسی ندارد مالیات مربوط چگونه محاسبه مي گردد؟
ج- در اجراي تبصره 2 ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم ارزش اجاره املاك تعيين و ابلاغ مي گردد بنابراين ارزش اجاره ملك در دستگاه مالياتي وجود دارد كه حسابدار رسمي بايستي به آن دسترسي و طبق مقررات مربوط عمل كند.
موتور جستجوی مسکن و املاک ایران




پرتال اطلاعات و مطالب علمی و دانشگاهی

انتخابات ریاست جمهوری

انتخابات ریاست جمهوری

فروش ويژه املاك و مستغلات شهرداري تهران (مزايده 1-9/87)

---

شهرداري تهران با بهره گيري از سرمايه گذاريهاي انجام شده جهت تحقق و اجرای زیر ساختهای شهری، در نهمین مرحله فروش سال جاری تعدادی از مايملك مازاد خود را شامل واحدهاي اداري، تجاري و زمين با قيمت هاي مناسب بصورت نقد واقساط بلند مدت تا 36 ماه و بدون كارمزد از تاريخ 19/11/87 لغایت 4 /12/87 ازطريق مزايده عمومي واگذار مي نمايد.

كميسيون مزايده در روز دوشنبه مورخ 5 /12 /1387 از ساعت 14 در سالن اجتماعات دفترمرکزی فروش پاكتهاي واصله پيشنهادات را طبق برنامه زمانبندی شده مفتوح و قرائت خواهد نمود، نتيجه مزايده با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري تهران، سازمان های وابسته و شرکتهای تابعه به برندگان ابلاغ خواهد شد، حضور پيشنهاد دهندگان يا نماينده قانوني آنها در جلسه مزایده مجاز مي باشد.

متقاضیان مي توانند جهت كسب اطلاعات، بازدید از محل، دريافت فرم شركت در مزايده و ارائه پیشنهادات همه روزه حتی ايام تعطيلاز ساعت 9 صبح الی 30/16 به نشاني هاي زير مراجعه و يا تماس حاصل نمايند.

1) دفتر مركزي فروش : بلوارميرداماد، تقاطع بزرگراه مدرس، جنب اداره کل ثبت شرکتها، نبش خیابان البرز،پلاك 271 تلفن های تماس 22221310 (6 خط ویژه) - 6 و 22922535 پاسخگويي درخصوص كليه املاك

2) نمايندگي هاي فروش :

• فلکه دوم صادقیه- مجتمع تجاری و اداری گلدیس طبقه هشتم، واحد شماره 823 تلفن 09128092947

توضیحات :

1) بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام بوده و در پاكت لاك و مهرشده (سربسته) تسليم گردد.

2) مبلغ سپرده شركت در مزايده معادل 5% مبلغ پايه مزايده مندرج در آگهي مي باشد كه بايد توسط متقاضي به حساب مورد اشاره در برگ شرايط واريز و رسيد آن با قيد رديف و مشخصات دقيق ملک مورد انتخابي متقاضي، پيوست پيشنهاد گردد.

3) شركت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري تهران، سازمانهاي وابسته و شرکتهای تابعه در قالب آيين نامه معاملات شهرداري تهران وسازمانهای وابسته وشرکتهای تابعه ميباشد.

4) ضروري است متقاضي شركت در مزايده قبل از ارائه پيشنهاد جهت اخذ مدارك، سوابق و كسب اطلاعات بيشتر با مراجعه به دفترمرکزی فروش و يا دفاتر نمايندگي هاي فروش، مفاد نمونه قرارداد انجام معامله را ملاحظه و به عنوان اعلام اطلاع از متن ضمن دریافت نمونه قرارداد و ساير اوراق و فرمهای شرکت در مزایده ذیل آنانرا امضاء نمایند .

5) تمامي اوراق و اسناد شرکت در مزايده بايد از سوي متقاضيان با قيد كلمه قبول است امضاء شود.